تشهد الساحة السياسية اللبنانية مشاورات رئاسيّة مكثفة عشية جلسة مجلس الوزراء المقررة ، بهدف التوافق على صيغة لمعالجة ملف حصرية السلاح وامتصاص الضغوط الخارجية. وتتركز الاتصالات على تمرير الجلسة بأقل الأضرار السياسية، وسط اصطفاف حاد داخل مجلس الوزراء وخارجه.
بحسب ما نقلته "النهار"، فإن قرار حصرية السلاح يحظى بأكثرية وزارية تشمل وزراء "القوات اللبنانية"، "التقدمي الاشتراكي"، ووزراء رئيسي الجمهورية والحكومة والكتائب، فيما لا ينضم إلى هذه الأكثرية وزراء الطائفة الشيعية، باستثناء الوزير فادي مكي، المحسوب على رئيس الحكومة.
وأشارت أوساط حكومية إلى أن جلسة الثلاثاء تأتي امتدادًا لما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته الثانية للموفد الأميركي توم براك، حيث قال: "حينما ينضج تبادل الأفكار سنعقد الجلسة". وأضافت أن الاتصالات جارية مع مختلف الأطراف لعقد جلسة ناجحة ومنتجة تتناول موضوع السلاح.
وذكرت "نداء الوطن" أن عودة الرئيس العماد جوزاف عون من الجزائر ستدفع باتجاه تكثيف الاتصالات مع الرئيسين بري وسلام، لمحاولة بلورة اتفاق قبل انعقاد الجلسة. وأفادت مصادر متابعة بوجود خشية من انفجار الحكومة من الداخل، إلا أن الخوف الأكبر يكمن في فشل الجلسة بالخروج بنتيجة، ما ينعكس سلبًا على أداء الحكومة ويثير استياء واشنطن والمجتمع الدولي المطالبَين بموقف واضح بشأن السلاح.
كما أشارت المصادر إلى أن موقف نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، الرافض للمساس بالسلاح، يزيد من تعقيد المشهد، ما يضع أعباء إضافية على الرئيسين بري وجوزاف عون لمحاولة تليين موقف "الحزب" قبيل جلسة الثلاثاء، رغم أن المؤشرات لا توحي بأي مرونة تُذكر.
في المقابل، كشفت مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة المستوى عن تواصل بين الموفد الأميركي توم براك ونظيره السعودي الأمير يزيد بن فرحان، أسفر عن توافق واضح بين واشنطن والرياض حيال الأزمة اللبنانية. وتتصدر الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا المسار عبر تنسيق دبلوماسي وأمني مكثف، يؤكد أن لا مساعدات بدون إصلاحات، مع ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
وفي سياق متصل، ذكرت "الأنباء" أن الرئيس نواف سلام يضغط لعقد الجلسة لمناقشة ملف السلاح والورقة الأميركية، في حين لم يحسم الرئيس العماد جوزاف عون موقفه بعد، بينما يبدو رئيس المجلس نبيه بري غير متحمّس لإدراج الملف على جدول أعمال الحكومة، طالما أن بيانها الوزاري قد أقرّ حصرية السلاح.
أما "الأخبار"، فأشارت إلى أن اللبنانيين ينتظرون خطاب الرئيس جوزاف عون في ذكرى تأسيس الجيش بعد عودته من الجزائر، وسط توقعات من بعض مستشاريه، المعارضين لـ"الحزب"، بخطاب ناري. غير أن مطّلعين أكّدوا أن الرئيس لن يحدّد مهلاً زمنية، ويتمسّك بالحوار والسلم الأهلي، مقتنعًا بضرورة الضمانات وحق لبنان في تحقيق مكاسب.
وكشفت مصادر سياسية أن جهات خارجية طمأنت أطرافًا لبنانية بأن أي تصعيد داخلي من "الحزب" سيقابله تدخّل من "إســـرائيل" للحماية كما حصل في سوريا، في إشارة إلى أن اللبنانيين "غير متروكين". وتبدو واشنطن و"تل أبيب" مصممتَين على إشعال الساحة الداخلية، مدعومتَين من السعودية التي تُصعّد وتضغط لإغلاق ملف السلاح سريعًا.
من جهتها، نقلت "اللواء" عن أوساط حكومية أن جلسة الثلاثاء تأتي في إطار ما أعلنه نواف سلام خلال زيارته للموفد الأميركي، بينما أكدت مصادر قريبة من "الحزب" أن المقاومة ملتزمة بالحوار مع الرئيس العماد جوزاف عون، وترفض الانجرار لأي نزاع داخلي. كما أظهرت قيادة الحزب مرونة في التعامل مع عون، رغم التعقيدات المحيطة بملف السلاح في ظل التهديدات الأميركية و"الإســـرائيلية"، التي تعتبر أن نزع السلاح هو خطوة أولى في سيناريو يهدف لإقصاء "الحزب" من المشهد السياسي والعسكري اللبناني، ما يهدد التوازن الطائفي والدستوري.
وفي السياق ذاته، أفادت "الديار" أن محاولات فرنسية فشلت في إقناع الجانب الأميركي بإعطاء الرئيس جوزاف عون الوقت اللازم لمعالجة الملف، وسط إصرار أميركي-"إســـرائيلي" على أن إنهاء "الحزب" و"حماس" هو جزء من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.
وأكّد نواف سلام في حديث إلى "الشرق الأوسط" أن إدراج بند حصرية السلاح على جدول أعمال الجلسة هو "في سياقه الطبيعي"، مشيرًا إلى أنه سبق وطرحه في نيسان الماضي، وهو على "تشاور كامل ومستمر" مع الرئيس جوزاف عون والرئيس نبيه بري. ولفت إلى أن الصيغة المدرجة تعتمد اتفاق الطائف وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية.
ونفى وجود خلافات بين المسؤولين، مؤكدًا أن الطرح لا يستهدف أحدًا، بل هو من صلب خطاب القسم والبيان الوزاري، وقد نال ثقة أغلبية نيابية، بمن فيهم النواب الشيعة. كما شدد على أن لا رجوع عن حصرية السلاح، ولا عن مسار الإصلاحات، التي سيُستكمل بحثها في البرلمان يوم الخميس، والجلسات الحكومية المقبلة.
ودعا نواف سلام إلى جلسة الحكومة يوم الثلاثاء، لبحث استكمال تنفيذ البيان الوزاري بشأن بسط سيادة الدولة بقواها الذاتية، إلى جانب الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤، والتي تناولتها ورقة الموفد الأميركي توماس براك.
